در روزهای اخیر زمزمههای تصویب قانونی با عنوان مالیات 60 درصدی معاملات مسکن به گوش میرسد; که در این بازار التهابهای زیادی ایجاد کرده است.
در صورتی که این قانون تصویب شود; اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات میشود. درواقع از مابهالتفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته میشود. این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد میشود.
گفته میشود هدف از تصویب این قانون جلوگیری از فعالیت سوداگران و دلالان و سرمایهگذاران کوتاهمدت بازار مسکن; و همچنین احتکار کردن مسکن توسط آنان است. اما آیا با اجرای این قانون دقیقاً به این اهداف خواهند رسید؟
فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: مالیات 60 درصدی معاملات مسکن ؛ احتکار و ورود سرمایهگذاران به بورس
همه چیز درباره مالیات 60 درصدی معاملات مسکن و آینده آن
تجارت نیوز، 2 اردیبهشت 1402
به گزارش تجارتنیوز; سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد; مشمول ۶۰ درصد مالیات میشود. به گفته نوروزی از مابهالتفاوت سود خرید و فروش مسکن; ۶۰ درصد مالیات گرفته میشود.
نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد; سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد میشود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاهمدت وارد بازار مسکن میشوند و در این بازار اخلال ایجاد میکنند. به گفته نوروزی این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمیشود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است. نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال میشود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.
خبرگزاری فارس، 2 اردیبهشت 1402
ابوالفضل نوروزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن اظهار داشت: این طرح به هیچ عنوان مردم و نیاز مصرفی را شامل نمیشود; و اگر یک فرد حقیقی و حقوقی یک ملک را چند سال پیش خریداری کرده و در حال حاضر قصد فروش آن را دارد; مطابق متن لایحه مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن نمیشود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی; در تشریح دیگر معافیتهای در نظر گرفته شده در لایحه مالیات بر معاملات مکرر گفت: یک فرد حقیقی یا حقوقی میتواند «یک ملک» را خریداری و زیر یک سال «همان ملک» را فروخته و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نشود; اما برای خرید و فروش ملک دوم به بعد مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهد شد.
جزئیات معافیت مالیات 60 درصدی معاملات مسکن
وی افزود: از سوی دیگر فرضا اگر یک نفر 100 ملک و مسکن در سال خریداری کرده و زیر یک سال این واحدهای مسکونی را به فروش نرساند; مشمول مالیات 60 درصدی در سال اول نخواهد شد.
نوروزی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و تولید بهطور کامل مشمول این مالیات نخواهد شد، گفت: اگر فرضا یک شخص حقیقی یا حقوقی در لحظه 100 ملک را ساخته و آن را به فروش برساند; مشمول مالیات بر معاملات مکرر نخواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی; در تشریح اهداف وضع این پایه مالیاتی تاکید کرد: این طرح موجب هدایت سرمایهها از سوداگری و دلالی به حوزه تولید مسکن خواهد شد; و کاملا مبتنی بر شعار سال هم است.
فروش وکالتی مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است/ انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نیست
وی ادامه داد: همزمان با وضع این پایه مالیاتی با کاهش تقاضاهای سوداگری و غیر مصرفی; زمینه کنترل قیمت در بازار مسکن مهیا شده و موتور تولید تورم در اقتصاد خاموش میشود.
نوروزی با اشاره به رشد تولید در صورت وضع این پایه مالیاتی گفت: به دلیل هدایت سرمایهها از سمت دلالی مسکن به تولید وضع مالیات بر معاملات مکرر به رشد تولید ختم خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: هر گونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است; اما انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نمیشود.
| بیشتر بخوانید: خریدوفروش ملک با وکالتنامه ؛ تمام چیزهایی که باید بدانید. |
خبرگزاری تسنیم، 5 اردیبهشت 1402
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم; سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان مالیات معاملات را برای خرید و فروش مسکن به جهت کنترل سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن اعلام کرد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد; رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد; مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیمگیری و پس از تصویب در هیئت دولت; لایحهای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. پس از این تصمیم بهسرعت وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مربوطه نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده; و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.
مشخصا وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است; اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن; قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه بهناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند; به طوری که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یکخانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل; سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبهروز ثروتمندتر میشوند.
نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که رشدهای بلندمدت و ادامهدار قیمت مسکن در ایران طبیعتاً ریشه در زیرساختها و شاخصهای کلان اقتصاد دارد; و میتوان گفت این اقدامات شاید در کوتاه مدت بتوانند تب و تاب بازار مسکن را کاهش دهند و این بازار را وارد رکود کنند.
| بیشتر بخوانید: فروش سریع خانه چگونه امکان پذیر است؟ |
کنترل تبدیل شبه پول به پول، مقدم بر هر اقدامی
در این برهه موج سنگین تبدیل شبه پول به پول; علت العلل بر هم زدن تعادل در هر بازاری است و پول داغی که این روزها بیشتر از هر برههای; بزرگترین تهدید برای اقتصاد ایران به حساب میآید تا زمانی که کنترل نشود; انتظار نوسانات سنگین قیمتی در هر بازاری به هیچ وجه دور از ذهن نیست. بنابراین به نظر میرسد اگر سیاستگذار پولی کشور موفق نشود از روند رو به رشد تبدیل شبه پول به پول جلوگیری کند; با سیکل زمانی متناوبی، مشابه اتفاقاتی را که در بازار خودرو رخ داد; در سایر بازارها نیز شاهد خواهیم بود و بازار سرمایه و شاید بازار مسکن مقصد آیندۀ شوکهای بزرگ به اقتصاد ایران باشند.
احتکار و عرضه نشدن ملک، مشکل اصلی بازار مسکن در اقتصاد ایران
نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره شود این است که مشکل اصلی املاک در ایران; مشکل معاملات مکرر نیست که بخواهیم جلوی آن را بگیریم; بلکه مشکل اصلی، احتکار املاک و عدم عرضۀ آن توسط سوداگران است.
در چنین شرایطی لایحه پیشنهادی دولت نهتنها سبب افزایش عرضه نمیشود; بلکه در جهت تشدید احتکار ملک است; چرا که واضح است در اقتصادی که رشد قیمت ملک سالهاست ادامهدار است و ملک، بهترین وثیقه بانکی محسوب میشود; و از سویی دیگر در باور سنتی مردم کشور ما ملک پناهگاه امنی برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول به حساب میآید; اتخاذ تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال و خرید و فروش مکرر ملک تنها به احتکار بیشتر آن دامن میزند; و بعید است که ترمزی جدی برای کنترل رشد افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران باشد.
نکتۀ دیگری که به نظر میرسد تصویب قانونی مشابه قانون اخیر; (اخذ مالیات 60 درصدی معاملات مسکن از نقل و انتقال مکرر آنها) به آن دامن بزند; افزایش معاملات غیر رسمی یا اصطلاحاً معاملات قولنامهای است; که از این به بعد باید شاهد افزایش و رونق گرفتن تنور این نوع معاملات در بازار مسکن باشیم.
| بیشتر بخوانید: انتقال سند ملک چیست و چگونه انجام میشود؟ |
تجارت نیوز، 4 اردیبهشت 1402
به گزارش تجارتنیوز; هفته گذشته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تصویب لایحهای برای مالیات 60 درصدی مسکن خبر داد. بر اساس این لایحه اگر فردی ملکی را خریداری کند; و در کمتر از یک سال آن را بفروشد، این معالمه مشمول 60 درصد مالیات خواهد شد.
این مالیات قرار است از سود خرید و فروش مسکن دریافت شود و میزان آن نیز بسته به سال خرید و فروش متفاوت است. اگر فردی سال اول بخواهد مسکن را بفروشد; مشمول مالیات 60 درصدی میشود و سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد; سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد است.
این بدان معناست که اگر کسی بخواهد در میانمدت و کوتاهمدت (یعنی یک تا پنج سال) در بازار مسکن سرمایهگذاری کند; حداکثر 60 و حداقل پنج درصد از مابهالتفاوت سود خود را باید مالیات دهد.
مسکن همواره یک بازار سودده برای سرمایهگذاری در کوتاه مدت بوده و اغلب سرمایهگذاران از این بازار سود پنج تا 100 درصدی کسب میکردند; اما اکنون شرایط تغییر کرده و سرمایهگذاران باید از پنج تا 60 درصد از سود خود را مالیات دهند; که با این حساب چیزی دست سرمایهگذاران کوتاه مدت را نمیگیرد.
این افزایش مالیات در کوتاه مدت باعث میشود که سرمایهگذاران کمتر به سراغ بازار مسکن بروند; و به دنبال بازاری بدون مالیات و با سود بالا باشند.
| بیشتر بخوانید: همۀ چیزهایی که باید دربارۀ فسخ قراردادهای ملکی بدانید. |
| بیشتر بخوانید: ثمن معامله و تمام چیزهایی که باید درباره آن بدانید. |
مزایای سرمایهگذاری در بورس
سرمایهگذاری یا سهامداری در بورس مشمول مالیات خاصی نمیشود; و سهامداران بهراحتی میتوانند با مبلغ بسیار بالا بدون مالیات و با سود بسیار منطقی سرمایهگذاری کنند. تنها هزینهای که در بورس از سهامدار دریافت میشود کارمزد معاملات است که با توجه به رقم معامله کمی متفاوت است; اما در مجموع به یک درصد نیز نمیرسد. از سوی دیگر این بازار شفاف است و دیگر رانتی در میان نیست. همچنین نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و سهامدار میتواند در لحظه سهام خود را نقد کند; در حالی که برای مسکن باید هفتهها و ماهها منتظر ماند. نکته مهم اینجاست که معاملات بورس بهسادگی با یک گوشی و تلفن از راه دور انجام میشود; اما برای معاملات مسکن حضور فرد لازم است. این بدان معناست که سرمایهگذاری در بورس آسانتر و سوددهتر از بازار مسکن خواهد بود.
در بورس سرمایهگذاری کنیم؟
بورس این روزها روی مدار رشد است; و هر فرد با سرمایهگذاری درست و بهموقع میتواند از رشد شاخص و سهام موجود در بازار استفاده کند و به سوددسازی برسد. البته با توجه به تجربه تلخ سال 99 بسیاری افراد از سرمایهگذاری در بورس هراس دارند; اما با استفاه از صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند با سود حداکثری بهترین سرمایهگذاری را داشته باشند. یکی از بهترین راههای سرمایهگذاری در بورس استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری است; که به واسطه این صندوقها سهامداران میتوانند با سپردن سرمایه خود به یک شرکت معتبر بورسی سود چند برابری کسب کنند. صندوقهای بورسی با توجه به نوعشان سود 10 تا 60 درصدی دارند; و ممکن است برخی از این صندوقها سود بیشتری نیز داشته باشند. این بدان معناست که سرمایهگذاران با آوردن سرمایه خود به بورس سودی چند برای بدون مالیات و دردسر کسب خواهند کرد. در نهایت باید گفت که با توجه به تغییرات شرایط در بازار مسکن و اختصاص مالیات 60 درصدی; انتظار میرود که نقدینگیهای موجود در این بازار وارد بورس شود و نتیجه ورود نقدینگیهای قدرتمند و جدید به بورس نیز مشخص است; و میتواند به صورت واقعی بورس را صعودی کند.| بیشتر بخوانید: همه چیز دربارۀ اموال غیر منقول و انواع آن |
مالیات 60 درصدی معاملات مسکن :جمعبندی و نتیجهگیری
به نظر میرسد سیاستمداران و تصمیمگیران دولت تصور میکنند با وضع مالیاتهای سنگین برای معاملات مکرر بازار مسکن، میتوانند جلوی احتکار مسکن و ورود دلالان و سرمایهگذاران کوتاهمدت به این بازار را بگیرند. اما مشکل اصلی در بازار مسکن ایران، معاملات مکرر نیست؛ مشکل اصلی، احتکار املاک و عرضه نشدن آن توسط سوداگران است.
در چنین شرایطی لایحۀ پیشنهادی دولت نهتنها سبب افزایش عرضه نمیشود، احتکار ملک را تشدید هم خواهد کرد. در اقتصادی که قیمت ملک همیشه رو به رشد بوده و ملک، بهترین وثیقه بانکی محسوب میشود و خرید آن در نظر مردم هم یکی از بهترین و امنترین راهها برای حفظ ارزش پول است، اتخاذ تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال و خرید و فروش مکرر ملک، صرفاً موجب افزایش میزان احتکار در این بازار میشود و بعید است که ترمزی جدی برای کنترل رشد افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران باشد.
نکتۀ دیگری که به نظر میرسد تصویب قانونی مشابه قانون اخیر به آن دامن بزند، افزایش معاملات غیر رسمی یا اصطلاحاً معاملات قولنامهای است که خطرات خاص خودش را هم برای خریداران و هم فروشندگان خواهد داشت.
این افزایش مالیات در کوتاه مدت باعث میشود که سرمایهگذاران کمتر به سراغ بازار مسکن بروند و به دنبال بازاری بدون مالیات و با سود بالا باشند که یکی از بازارهایی که کمترین میزان مالیات را دارد، بازار بورس است.
با توجه به تغییرات شرایط در بازار مسکن و اختصاص مالیات 60 درصدی به معاملات مکرر در این بازار، انتظار میرود که نقدینگیهای موجود در بازار املاک وارد بورس شود و ورود نقدینگیهای قدرتمند و جدید به بورس میتواند بهصورت واقعی بورس را صعودی کند.
