افزایش 150 درصدی اجاره ؛ بهارِ سخت اجاره‌نشین‌ها در سال 1402

زمزمه‌های افزایش 150 درصدی اجاره بها در حالی از فضای مجازی و بررسی‌های میدانی به گوش می‌رسد که به فصل جابجایی مستأجرها نزدیک می‌شویم. این افزایش قیمت چه تبعاتی برای مردم و دولت خواهد داشت و آیا امکان کنترل آن وجود دارد یا نه؟

افزایش 150 درصدی اجاره

فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: افزایش 150 درصدی اجاره ؛ بهارِ سخت اجاره‌نشین‌ها در سال 1402

در هر کدام از مناطق کشور میزان اجاره بها چقدر افزایش داشته است؟

تجارت نیوز، 11 اردیبهشت 1402

سعید لطفی درباره بسته حمایتی دولت برای مستاجران و الزاماتی که در این بسته باید در نظر گرفته شود اظهار داشت: تا کنون هیچ جزئیاتی از بسته حمایتی دولت از مستاجران برای تابستان امسال اعلام نشده; اما واقعیت این است که بسته‌های سال‌های گذشته هم جوابگوی نیازهای مستاجران نبود; و نتواست کمکی به رفع مشکل آن‌ها کند.

وی ادامه داد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستاجران نه تنها کمکی به مستاجران نکرد; بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد; به‌طوری که تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجار‌ه‌بها خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد; و در واقع این امکان را به مالکان داد تا 25 درصد اجاره را گران کنند; در حالی که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند.

از سوی دیگر همین میزان سقف افزایش 25 درصدی هم رعایت نشدک و دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت و در بازار نظارتی نشدک به‌‌طوری که در برخی از مناطق شاهد افزایش 150 درصدی اجاره هم بودیم; اما مستاجر نتواست این ممنوعیتی را که دولت اعمال کرده بود در مرجعی پیگیری و دنبال کند; و اساساً مالکی که قصد افزایش اجاره بها را داشت; به این ممنوعیت افزایش بیشتر از 25 درصد توجهی نداشت.

 

بیشتر بخوانید: نرخ سود بانکی و نرخ اجارۀ خانه چه نسبتی با یکدیگر دارند؟

وام ۱۰۰ میلیونی جوابگو نیست

لطفی درباره وام ودیعه در بسته حمایتی گفت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام 100 میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمی‌تواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد. از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد. در نهایت هم بهانه‌ای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا می‌کنند و مستاجر هم قید آن را می‌زند.

وی افزود: اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است و هر چه مسکن گران‌تر شود به همان میزان اجاره هم افزایش پیدا می‌کند. در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجهی قیمت مسکن بودیم: و به طور قطع دیگر وام 100 میلیون تومانی ودیعه مستاجران جواب نمی‌دهد.

در افزایش سقف وام آن چیزی که باید در نظر گرفته شود سقف بازپرداخت و اقساط آن است و نباید با افزایش سقف وام، رقم اقساط آن برای قشر مستاجر بالا برود.

افزایش نرخ اجاره در تهران

خانواری که علاوه بر سایر هزینه‌های معیشتی‌، هر سال باید اجاره‌‌بهایی فراتر از نرخ تورم را می‌پردازد; دیگر پس‌اندازی برای رهن نخواهد داشت. دولت باید ازطریق وام; قدرت پرداخت رهن مستاجر را افزایش دهد. اما موضوع مهم رقم اقساط بازپرداختی است; که نباید با بهره متعارف و بالاتر از متعارف بانکی حساب شود. اما همواره بانک‌ها به فکر جیب خودشان بودند و دسترسی مستاجران هم به این وام‌ کمتر شده‌است.

 

بیشتر بخوانید: مدیریت هزینه‌های خانه از چه راه‌هایی امکان پذیر است؟

 

ایسنا، 12 اردیبهشت 1402

مستاجران از سال ۹۹ که موتور تورم روشن شد; نیازمند حمایت‌های جدی شدند. در همان سال بود که وام ودیعه مسکن متولد شد; و دولت وقت زیر بار انتقادات زیادی رفت که از وام مسکن به وام ودیعه مسکن رسیده‌ایم. در سال‌های بعد نیز این حمایت‌ها ادامه داشت; اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شرایط را به سمتی برده که قیمت مسکن بیش از نیمی از درآمد خانوار را می‌بلعد. این موضوع برای اجاره‌نشینان محسوس‌تر است.

با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بار دیگر بحث اجاره‌بها و قیمت مسکن مطرح شده است. بنا به آمارهای اعلام شده; متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در اردیبهشت سال ۹۰ معادل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود اما در یک دهه، قیمت‌های اجاره ۹ برابر شده; و در سال گذشته این رقم به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است. هرچند منابع غیررسمی خبر از اجاره هر متر مربع ۲۰۰ هزار تومان می‌دهند.

 

بیشتر بخوانید: همه چیز دربارۀ حکم تخلیه و انواع آن

 

یکی از مهم‌ترین دلایل صعود قیمت اجاره‌بها; افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از دو میلیون و ۴۱ هزار تومان در اردیبهشت سال ۹۰، در حال حاضر به ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده که حدود ۲۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی اجاره‌بها از قیمت مسکن می‌تواند زنگ خطری برای مستاجران بوده; و نگرانی‌های فراوانی درخصوص ادامه این روند افزایشی به‌دنبال داشته باشد.

رهن یک میلیاردی در جنوب پایتخت با افزایش 150 درصدی اجاره بها

افزایش 150 درصدص اجاره در پایتخت محدود به مرکز و شمال شهر نیست; و این ارقام به نقاط حاشیه‌ای و جنوب تهران رسیده; به‌طوری که بررسی قیمت واحدهای مسکونی در جنوب تهران حکایت از اجاره‌بهای نجومی دارد.

به‌طور مثال رهن خانه ۱۲۰‌ متری ساخت ۱۴۰۱، در منطقه نازی‌آباد یک میلیارد تومان شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد قیمت‌ها تنها در فضای مجازی افزایش پیدا نکرده; و نرخ از سوی صاحبان خانه نیز در همین حدود قیمت‌ها اعلام می‌شود.

یکی از مشاوران املاک با سابقه ۲۰ ساله فعالیت در این بخش عنوان می‌کند: میزان افزایش اجاره‌بها رشد وحشتناکی داشته است و می‌توان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر شده است. قیمت رهن کامل یک ساختمان ۱۰۰ متری سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود; که این رقم در سال جاری به حدود یک میلیارد تومان و بیشتر رسیده است.

 

بیشتر بخوانید: قوانین مالک و مستأجر، هر چیزی که لازم است درباره آن بدانیم.

 

با افزایش 150 درصدص اجاره ، حاشیه‌نشینی هم گران شد.

افزایش 150 درصدی اجاره تنها محدود به تهران بزرگ نبوده و شهرستان‌های اطراف آن نیز رشد محسوسی داشته است. رهن کامل یک آپارتمان ۷۰‌ متری در خیابان استخر ری ۴۵۰‌ میلیون تومان اعلام می‌شود; حال آن‌که آپارتمانی با مشخصات مشابه را حوالی خرداد ۱۴۰۱ با ۲۶۵ میلیون تومان رهن کامل می‌شد کرایه کرد. در پاکدشت نیز برای یک واحد ۹۰‌ متری در طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور و پارکینگ; ۱۱۵ میلیون تومان ودیعه و ماهانه 4 میلیون تومان اجاره درخواست می‌شود; در حالی که سال گذشته چنین آپارتمانی را در مناطق جنوبی تهران با ماهی 2 الی 3 میلیون تومان نیز می‌شد کرایه کرد.

قیمت اجاره خانه در تهران

مالیات به کمک مستاجران می‌آید؟

دولت قصد دارد در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از مالکان خانه‌های خالی مالیات بگیرد. مسئولان می‌گویند هدف، بالا بردن درآمدهای دولت نیست; بلکه افزایش عرضه به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها هدف غایی است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شد; اما به‌دلیل ضعف در مکانیسم دقیق شناسایی; هنوز اجرای این قانون شکل جدی به خود نگرفته است. با این حال مسئولان دولتی در روزهای اخیر به مالکان خانه‌های خالی اعلام کرده‌اند که از ۱۵ شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت وارد فاز اجرا خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: گشت ارشاد این بار برای خانه‌ها! راه‌اندازی گشت شناسایی خانه‌های خالی

 

در این خصوص مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران گفته است: دولت مصمم است برای ساماندهی بازار اجاره; خانه‌های خالی را شناسایی کند و در این راه از آمار شهرداری‌ها; سامانه جامع املاک و اسکان; دستگاه‌های خدمات‌رسان و… استفاده می‌کند. پس از شناسایی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس اعمال خواهد شد.

خانه‌های خالی کجا هستند؟

طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد; که حدود ۵۰۰ هزار واحد آن در استان تهران است. چند روز پیش نیز اعلام شد که ۶۵ هزار واحد مسکونی خالی در شهر جدید پردیس; ۴۵ هزار واحد خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران; و ۱۰‌هزار واحد خالی متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است.

براساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذر سال گذشته; اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد; مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور; ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره; به شرح ضرایب سال اول معادل شش‌برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید: ماجرای مالیات خانه‌های لوکس به کجا کشید؟/ دولت قصد کوتاه آمدن ندارد.

 

راهکار کنترل افزایش 150 درصدی اجاره

دولت علاوه بر هموار کردن مسیر تولید مسکن; باید به قیمت‌سازی‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد نیز نظارت کند.

در کشورهای دیگر ابتدا مشکل تورم را حل کرده‌اند و مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را نیز اجرا کرده‌اند. به این صورت که مالکان خانه اگر منزل مسکونی را خالی نگه دارند; به میزان یک‌دهم از کل مبلغ واحد را به‌عنوان مالیات باید بپردازند. در این صورت کسی تمایل به خالی نگه داشتن خانه خود ندارد. همچنین مالیات بر مجموع درآمد ازطریق بررسی حساب‌های بانکی، نظارت دیگر دولت است; اما همه این موارد مستلزم مهار تورم در اقتصاد خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید: رکود بی‌سابقه ساخت و ساز در سال 1402؛ دورتر شدن رویای خرید خانه

انصاف نیوز، 12 اردیبهشت 1402

دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره بسته حمایتی دولت برای مستأجران و الزاماتی مثل سقف وام ودیعه مسکن; که در این بسته باید در نظر گرفته شود گفت: بسته‌های سال‌های گذشته جوابگوی نیازهای مستأجران نبود; و نتوانست کمکی به رفع مشکل آن‌ها کند.
وی ادامه داد: دخالت دولت در قالب بسته حمایتی مستأجران نه‌تنها کمکی به مستأجران نکرد; بلکه بازار را ملتهب‌تر هم کرد. به‌طوری که با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجار‌ه‌بها; خود عامل گرانی در بازار اجازه مسکن شد; و درواقع این امکان را به مالکان داد تا ۲۵ درصد اجاره را گران کنند درحالی‌که برخی از موجران و مالکان قصد افزایش اجاره تا این سقف را نداشتند. دولت ضمانت اجرایی آن را نداشت و در بازار نظارتی نشد. در برخی از مناطق شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره هم بودیم.

افزایش نجومی قیمت اجاره بها

دنیای اقتصاد، 14 اردیبهشت 1402

بررسی‌های میدانی نشان داده کمتر کسی خانه‌اش را می‌فروشد. از سوی دیگر تقاضای خرید خانه نیز افزایش پیدا کرده است. از این رکود مستأجران هم بی نصیب نماندند و صاحبخانه‌ها براساس نیاز خود خانه را اجاره می‌دهند.

یکی از مشاورین املاک در محدوده تهران پارس گفت: روزانه حدود ۱۰ نفر برای خرید خانه مراجعه می‌کنند; اما تنها جواب ما این است که خانه برای فروش کم شده; و افرادی حاضر به فروش خانه هستند که خانه قدیمی را با قیمت نوساز معامله می‌کنند; که از این جهت خریدار هم از خرید پشیمان می‌شود.

 

بیشتر بخوانید: رونق بی‌سابقۀ خرید و فروش آپارتمان‌های قدیمی در تهران

 

وی در ادامه درخصوص وضعیت اجاره بها گفت: در این منطقه اجاره نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته; اما نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این است که دو یا سه خانواده یک خانه ۱۲۰ متری را اجاره می‌کنند; تا هم رهن و هم اجاره بها را نصف پرداخت کنند.

وی در ادامه درخصوص وضعیت اجاره بها گفت: برخی از مستأجران می‌آیند قیمت می‌گیرند; که سر سالشان قیمت‌ها چطور خواهد بود و افزایش قیمت‌ها چگونه است؟ از سوی دیگر صاحبخانه‌ها نیز براساس نیازشان خانه را اجاره می‌دهند; و قانونی هم برای ساماندهی این اوضاع نیست. مستأجران هم کاری نمی‌توانند بکنند. باید از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر بروند یا اینکه وضعیت گرانی را تحمل کنند.

اقتصاد نیوز، 16 اردیبهشت 1402

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن; می‌گوید: «به گمان من بخش مسکن دچار یک انسداد است. به این معنا که راه حل مساله مسکن در درون بخش مسکن نیست. تا چرخ اقتصاد راه نیفتد; چرخ بخش مسکن نیز راه نمی‌افتد. ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که بخش زیادی از خانوار حتی در تامین خوراک روزمره هم مساله دارند; چه برسد به تامین سرپناه.»

اخذ مالیات چه زمانی راهکار مناسبی خواهد بود؟

راه‌حل‌های مالیاتی در شرایطی جواب می‌دهد که مساله مربوط به یک بخش باشد; نه اینکه در کلیه‌ بخش‌های اقتصادی مشکل داشته باشید.

در دهه 80، ما رشد اقتصادی 7 تا 8 درصدی داشتیم; و تورم در حال کنترل بود. بنابراین اگر هجومی به قصد سوداگری به سمت بازارارهای دارایی می‌آمد; مانند تقاضای دارایی، شاید ابزارهای مالیاتی آن زمان می‌توانستند بازار را تصحیح کنند و به سمت عملکرد بهینه بکشانند.

 

بیشتر بخوانید: مقایسه قیمت اجاره و رهن ملک در مناطق مختلف تهران

 

اخذ مالیات در شرایطی جواب می‌دهد که اقتصاد در آرامش نسبی به سر ببرد. شما در اقتصادی حرف می‌زنید که کل آن دچار تلاطم و زلزله است; و هر روز در زمینه‌ای شاهد شوک هستیم. در چنین وضعیتی بسته مالیاتی نمی‌تواند کار مثبتی انجام دهد.

فرض را بر این بگذاریم که اخذ مالیات در بهبود این وضعیت اثرگذار است. خانه‌های خالی کجا قرار دارند؟ بنا به آمار موجود از خانه‌های خالی به تفکیک مناطق شهر تهران; این خانه‌ها عمدتاً در مناطق مرفه‌نشین شهر قرار دارند; یعنی آپارتمان‌های بسیار لاکچری با انگیزه‌های مختلف وجود دارد. بخشی از خانه‌های خالی هم در مناطق آزادی همچون جزیره‌ی کیش قرار دارند. این‌ها واحدهایی نیستند که گروه‌های متوسط و کم درآمد بتوانند آن‌ها را اجاره کنند.

افزایش 150 درصدی اجاره بها: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجرها، مالکان خانه‌ها با میانگین نرخ‌های 50 تا 150 درصد و با توجه به رشد تورم و نیازهای خودشان، مبلغ اجاره‌بها و رهن را افزایش داده‌اند.

در این میان کنترل‌های دستوری ازقبیل اخذ مالیات از خانه‌های خالی، پرداخت وام ودیعه مسکن، محدودیت‌هایی درخصوص افزایش نهایتاً 25 درصدی نرخ اجاره و… از سوی دولت اعمال می‌شود; اما بنا بر تجربیات گذشته، این کنترل‌های دستوری هیچ تأثیر مثبتی بر کنترل بازار مسکن ندارد. وقتی نرخ تورم سالانه و حتی ماهانه بیش از 60 درصد است; افزایش 150 درصدی اجاره بها در تهران و دیگر کلان شهرها هم دور از انتظار نیست.

راه حل مشکلات بازار مسکن در ایران، اصلاح اقتصاد کلان و سیاست‌های آن در کشور و پرهیز از دستوری کنترل کردن همه چیز است.

 

 

 

Show CommentsClose Comments

Leave a comment