گزارشها حاکی از آن است که تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده است. به نظر میرسد، دولت موفق شده بازار مسکن را مدیریت کند. براساس گزارش بانک مرکزی تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده است. در حالی که تورم عمومی هنوز بالاتر از ۳۵ درصد است. این اتفاق تحت تاثیر کاهش جریان نقدینگی بوده که سوداگران را از این بازار دور نگهداشت.
فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: تک رقمی شدن میزان رشد قیمت مسکن
ایرنا
24 تیر 1403
تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «ابوالفضل نوروزی» در گفتوگویی اظهار داشت: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.
وی افزود: در گذشته دولتها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.
این مقام مسئول ادامهداد: به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانداشت: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.
| بیشتر بخوانید: نرخ سود وام نوسازی مسکن کاهش یافت! |
نرخ سرمایه گذاری
وی افزود: نرخ سرمایه گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت ۳.۴ درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشته ایم.
نوروزی گفت: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد می شد منجر به تورم می شد، اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شده است منجر به کاهش قیمت مسکن و رونق تولید مسکن شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد: سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است که مجموع منابع بانکی و مردمی است.
وی اضافهکرد: بخش اجاره یک سال عقب تر از حوزه خرید و فروش است، اما روند کاهشی داشته است که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به همه شهرها ابلاغ شده است و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد.
اجرای قانون بر زمین مانده مالیات بر خانه های خالی
نوروزی با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی بازار مسکن اظهار داشت: از سال ۱۳۵۲ قانون مالیات بر خانه های خالی وجود داشته است، اما هیچ دولتی زیربار این قوانین نمی رفته است. با این حال در دولت شهید رئیسی ما با رویکرد مقابله با دانه درشت ها و عرضه حداکثری واحدهای خالی کار را شروع کردیم و دنبال درآمد نبوده ایم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از طریق سامانه املاک و اسکان ۵۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شد و به اشخاص و شرکت ها و بانکها با اولویت بالای ۱۰۰ واحد و سپس بالای ۵۰ واحد، بالای ۲۰ واحد خالی، بالای ۱۰ واحد خالی و بالای سه واحد خالی اخطار اعلام شد. از ۵۰۰ هزار واحد خالی ۱۸۲ هزار واحد به بازار عرضه شد، یعنی بخشی از کاهش قیمت مسکن دربازار به خاطر همین عرضه خانههای خالی بوده است.
اخطارها
وی افزود: آن دسته از اشخاصی که به اخطارها توجه نکردند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند که از ۱۲۰ هزار واحد معرفی شده ۶۰ هزار واحد مربوط به تهران بوده است. بقیه کسانی بودند که عموما یک ملک خالی داشتند که در حال پیگیری برای عرضه واحدهایشان به بازار هستیم.
نوروزی بیانداشت: برای ۱۲۰ هزار واحد خالی بیش از ۳۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی فعال شده است و در یک ماه آینده خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: رقم مالیاتی سه تا پنج درصد ارزش ملک در سال نخست است و سال دوم افزایش ۲ برابری خواهد داشت و سال سوم به بیش از این می رسد. همچنین اگر کسی بیش از پنج خانه خالی داشته باشد این عدد افزایش خواهد داشت.
وی خاطرنشانکرد: در مقایسه با کشورهای دیگر این نرخ، نرخ موثری خواهد بود. شواهد ما از بازار بیانگر اثربخشی این اقدام است. البته باید توجه داشت که نگاه درآمدزایی نداشته ایم بلکه به دنبال راهکاری برای عرضه خانههای خالی به بازار بوده ایم.
نوروزی با اشاره قانون اجاره خاطرنشانکرد: موجرینی که قانون سقف افزایش ۲۵ درصد را رعایت نکنند، مستجر تا پنج سال پس از قرارداد می تواند از موجر شکایت کند و اگر اثبات شود که قانون رعایت نشده، موجر هم باید مبلغ دریافتی اضافه را به مستجر و سه برابر مبلغ اجاره یکماه را باید به دولت پرداخت کند. همچنین مشاوران املاکی که قانون را رعایت نکنند و تکرار کنند پلمب می شوند.
وی افزود: با رونق بازار و ورود خانه های در دست ساخت و با مشاهده کاهش التهاب بازار، امکان برداشتن این اقدامات دستوری وجود دارد.
دنیای اقتصاد
25 تیر 1403
ابوالفضل نوروزی اظهار داشت: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد و هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است.
وی افزود: در گذشته دولتها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی کردند، اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.
این مقام مسئول ادامهداد: به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانداشت: این در حالی است که در خرداد ماه ۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.
نوروزی گفت: آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. اگر این میزان پول در بازار خرید و فروش مسکن وارد میشد. منجر به تورم میشد، اما به دلیل اینکه وارد حوزه تولید شد. منجر به کاهش قیمت مسکن و رونق تولید مسکن شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامهداد. سهم مردم در خودمالکی شهری و خودمالکی روستایی و مسکن حمایتی ۳۸۸ هزار میلیارد تومان در گردش است. که مجموع منابع بانکی و مردمی است.
وی اضافهکرد: بخش اجاره یک سال عقب تر از حوزه خرید و فروش است. اما روند کاهشی داشته است. که این کاهش به پشتوانه قانونی که در مجلس به تصویب رسیده به همه شهرها ابلاغ شد. و طبق آن در شهر تهران امکان افزایش اجاره بیش از ۲۵ درصد نیست. و در صورت افزایش اجاره بیش از این میزان جرایمی به دنبال دارد.
خبر آنلاین
26 تیر 1403
ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،رشد قیمت مسکن در خرداد ماه امسال اگر چه تنها در حدود ۱۰ درصد بود اما نشان داد. حتی اگر قدرت خریداران سرمایه ای هم افت کند باز هم مسکن مقبولیت زیادی در میان خریداران دارد. اما سوال این است که آیا رابطه ای میان کاهش تورم مسکن و کاهش قدرت خریداران سرمایه ای وجود دارد.
تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۰ ماه حدود ۵۷ درصد بود
تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در خرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار دولت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماههای بعد از آن ادامه یافت. به طوری که در پایان نخستین سال استقرار دولت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سالهای قبل از آن رسید. در واقع قیمت مسکن بعد از اینکه رشدی بالایی را تجربه کرد. دولت برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ را اجرا کرد.
به طوری که تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن طی خرداد ماه امسال روندی کاهشی به خود بگیرد. اعلام تورم نقطهبهنقطه مسکن در پایان بهار در سطح ۹.۷ درصدی نشان از آن دارد. که طی خرداد ماه امسال بهای مسکن در کشور حدود ۱۰ درصد گران شد. که از این موضوع نمیتوان به عنوان دستاوردی در کنترل قیمت خرید خانه در کشور یاد کرد.
افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد
افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. بنابراین سرمایه ها به جای اینکه وارد بازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را نیز با کاهش مواجه کرد. به عبارت دیگر وقتی سوداگران املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده است میزان عرضه مسکن را بیشتر کردند. از طرف دیگر همین مساله باعث شد خریداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند.
از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانکها، نسبت پول به شبه پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز در کشور فروکش کرد.
هرچند دلالان ارزی همواره به دنبال ایجاد نوسان در بازار ارز بودند. اما در چند ماه اخیر دولت توانست افسار نرخ ارز را در دست بگیرد. و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این نوسانات به حداقل رسید. و حتی کاهش چشمگیری در نرخ ارز را شاهد هستیم. اثر این موضوع روی جریان پول سرمایه ای نیز تاثیر گذار شد. به طوری که بسیاری از افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن بودند وارد این بازار نشدند.
| بیشتر بخوانید: قیمت خانه 90 متری در تهران |
تقویت واقعی بخش عرضه مسکن و مهار نقدینگی با راهکارهایی نظیر افزایش نسبی نرخ سود بانکی چالش خرید. خانه اولی ها را تا حدی کاهش می دهد. همچنین تثبیت هزینه ساخت مسکن تا حدی از چالش انتظارات تورمی بازار مسکن را تعدیل کرد. به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در خردادماه امسال در ۸۵.۹ میلیون تومان قرار گرفت. که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد رشد کرد. همچنین در مقایسه با خرداد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.
سخن پایانی
آنطور که در خبرگزاریها منتشر شد. رویههای کارشناسی و شیوههای مدیریتی به که دولت به کار گرفت. در نهایت بر بازار مسکن کشور اثرگذاشت. از سوی دیگر قدرت خریداران سرمایهای کمتر شد و در نتیجه آن تورم در بخش مسکن کمی کاهش یافت. قوانین بازدارنده مانند مالیات بر عایدی در بازار املاک میتواند در خصوص کاهش ورود سرمایه به این بخش موثر باشد.
