فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: اتباع خارجی و دردسر تشدید اجاره بها!
اتباع و خبر آنلاین
11 مهر 1403
خبرگزاری خبر آنلاین با تیتر شناسایی عامل تشدید فشار در بازار اجارهبها/ این گروه متهم هستند؛ موضوع تاثیر ورود اتباع خارجی به ایران را اینطور پوشش میدهد.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی گفت: بخشی از فشار بازار اجاره بر دوش مستأجران ناشی از حضور اتباع در بافتهای حاشیه ای شهر است.
به گزارش خبرآنلاین،علی فرنام در نشست راهکارهای عملیاتی کردن نوسازی مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع ماده ۵۲ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده شهری نوسازی میشد، این در حالی بود که عملکرد تنها ۱ تا ۲ درصد بود. البته وزیر راه و شهرسازی این میزان را یک درصد اعلام کرده است.
تسنیم در خبری نوشت:وی با بیان اینکه برخی از شهرداریها به دنبال افزایش محدوده بافتهای فرسوده هستند افزود: به طور متوسط در ۱۰ سال اخیر سالانه ۵۰۰ هزار پروانه ساختمانی در شهرها صادر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بحرانیترین شاخص ما در بخش مسکن استطاعت است، گفت: امسال سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای تهرانی به ۴۲ رسیده است .
وی با تاکید بر اینکه ترویجی برای کوچک سازی مسکن در کشور نداریم، بیان کرد: فشار افزایش اجاره بها در بازار دائماً در حال افزایش است که بخشی از آن به دلیل خضور اتباع در بافتهای حاشیهای و ناکارآمد شهرهاست.
| بیشتر بخوانید: ممنوع شدن خرید ملک در ترکیه و اخذ اقامت برای ایرانیها |
تسنیم
11 مهر 1403
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در یازده مهر با عنوان اتباع عامل تشدید فشار در بازار اجارهبها موضوع تاثیر ورود و اسکان اتباع خارجی به ایران را بررسی میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی فرنام در نشست راهکارهای عملیاتی نوسازی مسکن در بافت فرسوده 52 برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید 10 درصد از بافتهای فرسوده شهری نوسازی میشد، این در حالی بود که عملکرد تنها 1 تا 2 درصد بود. البته وزیر راه و شهرسازی این میزان را یک درصد اعلام کرده است.
علی فرنام با بیان اینکه برخی از شهرداریها به دنبال افزایش محدوده بافتهای فرسوده هستند افزود: به طور متوسط در 10 سال اخیر سالانه 500 هزار پروانه ساختمانی در شهرها صادر شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه بحرانیترین شاخص ما در بخش مسکن استطاعت است، گفت: امسال سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای تهرانی به 42 رسیده است . در خیلی از کلان شهرهای کشور نسبت به سایر شهرهای دنیا در شاخص استطاعت وضعیت مناسبی نداریم. این موضوع در تهران و چند کلانشهر خیلی جدیست چرا که در کلان شهرها بیشتر ظرفیت مربوط به بافتهای فرسوده است که دارای ارزش افزوده بالایی هستند.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی بر لزوم برنامهریزی برای مسکن در استطاعت تاکید و اظهار کرد:باید بپذیریم برای مسکن متناسب با استطاعت خانوارها، واحدهای 200 متر مربعی نمیتواند جواب بدهد.
ایمنا
10 مهر 1403
افزایش مهاجرت اتباع به شهرهای بزرگ ایران و اجاره مسکن به وسیله آنها، به دلیل توان مالی بالاتر موجب افزایش تقاضا و رقابت در بازار مسکن شد. این وضعیت، خانوارهای مستأجر کمدرآمد ایرانی را تحت فشار قرار میدهد و بحران مسکن را تشدید میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهاجرت اتباع خارجی به ایران در دهههای اخیر به یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد. حضور گسترده این مهاجران در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، تأثیرهای قابل توجهی بر بازار مسکن و اجاره دارد. مهاجران افغانستانی به دلیل شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی در کشور خود، به ایران پناه آوردهاند.
افزایش تقاضا برای اجاره مسکن بهوسیله مهاجران، به ویژه در مناطق حاشیهای و کمدرآمد موجب افزایش قیمتها و کاهش دسترسی به مسکن برای ایرانیان شد، این موضوع به ویژه در شرایطی که بازار مسکن ایران با مشکلاتی همچون کمبود عرضه و افزایش قیمتها روبرو است، چالشهای جدیدی را برای دولت و شهروندان ایرانی ایجاد میکند. از سوی دیگر، بسیاری از مهاجران به دلیل نداشتن مدارک قانونی و مشکلات اقتصادی، مجبور به اجاره خانههایی با شرایط نامناسب و در مناطق کمامکانات هستند. این وضعیت نه تنها بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند به بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز منجر شود.
در این میان، دولت باید سیاستهای مناسب این امر را در نظر بگیرد. مناطق مسکونی ویژهای برای مهاجران ایجاد کند. ایجاد اردوگاهها و مناطق مسکونی با امکانات پایهای میتواند به کاهش فشار بر بازار مسکن و بهبود شرایط زندگی آنان کمک کند.
تأثیر مهاجران خارجی بر بازار مسکن ایران
مسعود فراهانی، کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: این وضعیت بهدلیل نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن است. در این میان، مهاجران به دلیل ترکیب خانوارهایشان از توان مالی برخوردار هستند که اجاره بهای بیشتری پرداخت کنند به همین علت برای موجران جذابیت مالی دارد، در حالی که تنظیمگریهای لازم برای این موضوع وجود ندارد، که کمابیش وضعیت سکونتی خانوارها مستأجر کم درآمد ایرانی را بدتر میسازد.
وی میافزاید: در ایران هنوز مشخص نیست که قانونگذار محل سکونت مهاجران را چگونه تعریف میکند و سیاستهای دولت در مورد هدایت آنان به مناطقی که امکان تأمین مسکن برایشان وجود دارد چندان روشن نیست، این امر میتواند به اختلال در بازار مسکن منجر شود.
ورود اتباع خارجی در سالهای اخیر بهویژه به سمت شهرهای بزرگ، نه تنها افزایش تقاضا برای مسکن را بیشتر کرد. بلکه به دلیل ایجاد رقابت در بازار کار، گروههای آسیبپذیر ایرانی را نیز تحت فشار قرار داد. این رقابت میتواند موجب بیکاری برخی خانوادهها و در نتیجه ناتوانی آنها در تأمین مسکن شود.
چالشهای قانونی و سیاستهای ناکافی دولت
فراهانی عنوان میکند: بهطور کلی، بحرانهای ناشی از سیاستهای ناکافی دولت در حوزه مسکن، نیازمند توجه جدی و فوری هستند، دولت باید با کنترل مؤثر بر بازار اجاره و همچنین کنترل اجاره، از مسکن تا حد ممکن کالا زدایی کند و به مشکلات موجود خانوارهای مستأجر پاسخ دهد. ممکن است برخی با کنترل قیمتهای اجاره در بخش مسکن مخالف باشند، اما در بسیاری از کشورها همچون کشورهای عضو OECD ۲۷ قوانین معطوف به کنترل اجاره دارند و اطلاعات نادرستی که در این زمینه منتشر میشود، نباید مانع از اقدامات لازم شود.
در شهری مانند تهران، بسیاری از مستأجرها در شرایط دشواری زندگی میکنند. و به دلیل هزینههای اجاره درگیر فقر هستند. و به حمایت جدی دولت در این حوزه نیاز دارند. برای حل این بحران، دولت باید به شکلی جدی و مؤثر وضعیت ثبات مسکن و افزایش استطاعتپذیری آن را بهبود دهد.
کارشناس دفتر اجتماعی مرکز پژوهش میگوید: طبق گزارش فقر مسکن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی حدود ۶۰ درصد مستأجران کشور درگیر فقر مطلق و فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن بودند. و این وضعیت نوعی هشدار سیاستی محسوب میشود. و نیازمند اقدامات حمایتی دولت در بخش استیجاری است.
چالشهای مسکن اتباع در ایران
موضوع اتباع چالشی جدی در زمینه اجاره مسکن ایجاد کرد. آنها رقمی که صاحبخانهها پیشنهاد میدهد. را میپذیرند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی میشود. به ویژه برای مستاجرانی که قصد اجاره یا رهن مسکن با توان رقابتی پایین را دارند. به همین دلیل باید این افراد شناسایی شوند. زیرا برخی بهطور قانونی و برخی بهصورت غیرقانونی وارد کشور میشوند. و اطلاعات دقیقی درباره تعداد و کیفیت آنها در دسترس نیست.
امکان دارد اتباعی که مسکن اجاره میکنند. به صورت گروهی حتی تا ۱۰ نفر در یک خانه زندگی کنند. مسلم است که چنین فضایی دیگر خانه نیست. و بیشتر شبیه خوابگاه میماند. بنابراین، نظارت بیشتر بر این موضوع ضروری است.
| بیشتر بخوانید: اخبار مسکن را در آریا مرز دنبال کنید |
شهرکهای خاص برای اتباع در کشور احداث شود
با توجه به آنکه بسیاری از اتباع از سالها پیش در ایران زندگی میکنند. پیشنهاد میشود شهرکهای خاصی برای این افراد ایجاد شود. تا بتوانند در محوطههای مشخص، سرمایهگذاری کنند و ساکن شوند.
ایلاتی میگوید: دولت هنوز برنامه مشخصی برای ساماندهی این وضعیت ندارد. اما اقداماتی در وزارت کشور و مجلس در حال انجام است که ممکن است. به ساماندهی بهتری در آینده منجر شود. موضوع مهاجرت چالشی جهانی است. و کشور ما نیز بهویژه بهلحاظ آمایش سرزمین، نیاز به طراحی بهتری دارد. تا از ظرفیتهای موجود در مناطق کمتر جذاب استفاده شود.
به گزارش ایمنا، با توجه به افزایش تعداد اتباع خارجی در ایران، بازار رهن و اجاره با چالشهای بیشتری مواجه شد. حضور نزدیک به پنج میلیون مهاجر افغانستانی در کشور، که به دلیل محدودیتهای قانونی قادر به خرید ملک نیستند. و مجبور به اجاره مسکن هستند. فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد میکند. این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمتها میشود. که خود ایرانیان نیز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. بنابراین دولت باید برنامههای جامعی برای اسکان و اتباع تدوین کند. تا از تشدید بحران اجاره مسکن جلوگیری شود. و شرایط بهتری برای همه ساکنان کشور فراهم گردد.
سخن پایانی
در دنیای امروز مهاجرت از کشوری به کشور دیگر امری بسیار عادی تلقی میشود. هر انسانی حق دارد. به دنبال رفاه، شرایط بهتر اقتصادی و سیاسی موطن خود را ترک کند. و وطن دیگری را برگزیند تا چند صباح عمر خود را در آرامش و رفاه نسبی بگذارند. اما موضوع مهم این است. که برخی از کشورها مهاجرپذیر هستند و ظرفیت و امکانات کافی برای پذیرش مهاجرین و اتباع خارجی را دارند. حتی از این امر برای پیشرفت و گسترش کشور خود بهره میبرند. اما اخیرا حجم ورود اتباع به ایران به طرز چشمگیری افزایش یافته و تاثیر این موضوع حداقل بر بازار مسکن و اجاره بها خیلی مثبت نبوده است.
