تسهیلات مسکن و جریمه سنگین بانک‌های متخلف

تسهیلات مسکن از جمله امکاناتی است که دولت فراهم کرده و بسیاری از افراد برای تهیه مسکن روی آن حساب می‌کنند. اما فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای دریافت این وام از یک سو و همکاری بانک‌ها در پرداخت به موقع و کم دردسر این مبالغ از سوی دیگر از جمله مسائلی هستند که متقاضیان این تسهیلات با آن درگیر هستند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای بانک‌ها متخلف جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است.

فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: تسهیلات مسکن و جریمه سنگین بانک‌های متخلف

دنیای اقتصاد

4 خرداد 1403

جریمه در انتظار این بانک‌ها؟

فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه قانون ساماندهی. بازار زمین و مسکن زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بازار اجاره بها خواهد شد. گفت: این قانون از جهات مختلف تلاش کرده. ساماندهی بازار مسکن را پوشش دهد. و تنها به وام ودیعه اکتفا نکرده است.

وی افزود: اجرای این قانون خود نقش بسیاری موثری دارد. که باعث می‌شود. نرخ تورم در پرداخت اجاره برابری کند. و شاهد افزایش نرخ های اجاره بها تا ۱۰۰ درصد نباشیم.

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد. قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن می تواند. زمینه ساز کاهش فشارهای متقاضیان بازار اجاره مسکن شود. گفت: اجرای این قانون نقش بسیار موثری برای بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بانک ها را دارد‌.

این کارشناس سیاست گذاری مسکن با بیان اینکه بانک‌ها از قبل مکلف به پرداخت وام ودیعه شده‌اند. اما برخی بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای عمل می کنند. گفت: چنانچه سهمیه مشخص شده توسط تمام بانک‌ها انجام نشود. در غیر اینصورت بانک‌های متخلف جریمه می‌شود. که به‌زودی آیین‌نامه مربوطه آن ابلاغ می‌شود.

مشرق نیوز

1 خرداد 1403

به گزارش مشرق، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر عملیات ساخت ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور کلید خورده است گفت: برای تسریع در اجرای این پروژه ها باید تمامی دستگاه ها پای کار بیایند. تا بتوانیم زمینه برای ساخت پروژه‌های باقی مانده را فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از اقداماتی که خود باعث می شود زمینه برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم شود. همکاری بانک ها و دستگاه ها برای تامین خدمات زیربنایی و زیرساختی است.

او افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند. و اگر در این زمینه کوتاهی صورت گیرد با تمامی متخلفان برخورد. و جریمه های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود. که به طور قطع این جریمه های مالیاتی از امسال اجرایی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یک قانون است که باید تمامی دستگاه ها به آن عمل کنند تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: جریمه سنگین مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلفی است که به قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان

1 خرداد 1403

عضو کمیسیون عمران مجلس اقبال شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه. در حال حاضر عملیات احداث ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده است. گفت: برای بالا بردن سرعت در اجرای این واحدهای مسکونی باید کل دستگاه ها پای کار بیایند تا بتوانیم. زمینه برای ساخت پروژه‌های باقی مانده را فراهم کنیم.

وی افزود: یکی از اقداماتی که خود باعث می شود زمینه برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن فراهم شود همکاری بانک ها و دستگاه ها برای تامین خدمات زیربنایی و زیرساختی است.

او افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند. و اگر در این زمینه کوتاهی صورت گیرد با تمامی متخلفان برخورد و جریمه های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود. که به طور قطع این جریمه های مالیاتی از امسال اجرایی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن یک قانون است. که باید تمامی دستگاه ها به آن عمل کنند. تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور باشیم.

خبرگزاری مهر

24 آبان 1402

جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه تسهیلات مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی در بخش خبری سیما اظهار کرد: در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند. یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند. به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند. و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای سال اول این قانون -از مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد که حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد. که از این رقم حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدیدنظر قطعی شد. امیدوایم ظرف روزهای آینده به محض این که هیئت هم عرض ابلاغ و مطالبه نهایی و قطعی را صادر کند، بانک‌ها این جریمه را بپردازند.

عدم پرداخت وام و عواقب آن

خاندوزی توضیح داد: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.

وی ادامه داد: حتی برای عدم پرداخت این جریمه قانونی هم ابزارهای اجرایی کافی در اختیار دولت و سازمان امور مالیاتی است. که به محض این که مدتی از استنکاف آن‌ها بگذرد می‌تواند. از طریق روش‌های اجراییات که در اختیار دولت است آن را از حساب بانک‌ها برداشت کند.

خاندوزی تصریح کرد: قانون تمام بانک‌های کشور غیر از تعدادی از بانک‌های تخصصی را مکلف کرده که تسهیلات مسکن را بپردازند. در مورد تمام شبکه بانکی که تخلف داشتند. رأی تجدید نظر صادر شده غیر از بانک‌های ملی، مسکن، خاورمیانه، آینده، ملت، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین که به رأی بدوی اعتراض کردند. بنابراین رأی در مرحله تجدیدنظر است و ظرف روزهای آینده در خصوص این بانک‌ها هم حکم قطعی صادر خواهد شد. بنابراین تمام بانک‌های متخلف در روزهای آینده باید جریمه‌ای که در قانون در نظر گرفته شده برای تسهیلات مسکن را بپردازند.

رکنا

13 آبان 1400

رکنا: وزیر راه و شهرسازی جریمه ای سنگین را در انتظار بانک های متخلف در ارائه تسهیلات مسکن دانست.

به گزارش رکنا، قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفت : امروز در تهران بیش از ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار را مسکن تشکیل می‌دهد و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز بخش قابل توجهی از این سبد هزینه مسکن است.

بر اساس قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال که معادل ۲۰ درصد از تسهیلات هر بانک است، به وام مسکن اختصاص خواهد یافت.

هر بانکی که این قانون را انجام ندهد نیز ۲۰ درصد در قالب مالیات جریمه می‌شود.

روز گذشته در جلسه شورای پول و اعتبار رقم وام برای هر واحد مسکونی تصویب و ابلاغ شد.

۷۰ درصد از تسهیلاتی که به ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کند، در واقع برای صنعت است. چراکه ۷۰ درصد از هزینه ساخت مسکن برای مواد و مصالح است؛ بنابراین تسهیلات اختصاص یافته به مسکن در واقع صنعت را نیز فعال می‌کند.

سخن پایانی

تسهیلات مسکن کمک بزرگی برای خانه دار شدن متقاضیان خرید خانه به حساب می‌آید. با وجود شرایط بسیار دشواری که برای دریافت این وام در نظر گرفته شده است. بسیاری از افرادی که پس از دوندگی زیاد و فراهم کردن آن، واجد شرایط دریافت این تسهیلات هستند با عدم همکاری بانک‌ها روبرو شده‌اند. از این رو همانطور که در مطلب ارائه شده خواندید. دولت برای آسان‌تر کردن هر چه بیشتر دریافت این تسهیلات برای بانک‌های متخلف جریمه‌های سنگینی را در نظر گرفته است.