دریافت کنندگان وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن باید ماهانه حدود ۳۵ میلیون تومان قسط وام را پرداخت کنند. این در حالی است که حداکثر حقوق کارگران در بهترین حالت بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است. طبیعتا در این حالت کارگران از دریافت وام مسکن محروم خواهند شد و نمیتوانند این وام را دریافت کنند.
کارگران از لیست متقاضیان وام مسکن حذف شدند!
اقتصاد نیوز – ۲۴ آبان ۱۴۰۲
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، زمانی که صحبت از هزینه های زندگی کارگران و مشکلات در تأمین معیشت آنها می شود, همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می شود که حدود 70درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه های مسکن می شود.
آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان میدهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال 5درصد کاهش داشته است.
یکی از راه هایی که شاید بتواند کمک کننده کارگران در مسیر خانه دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است. متأسفانه با شرایطی که در حال حاضر پرداخت وام ها دارد, کارگران از پس اقساط بر نمی آیند.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال 1402 میزان 27درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و 179هزار و 750تومان در سال 1401 به پنج میلیون و 308هزار 282تومان درسال 1402 رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود 9 میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر درکنار هزینه های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل و نقل, تفریح، ارتباطات،کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.
| بیشتر بخوانید: وام خرید مسکن دوبرابر میشود؛ جزئیات دریافت وام دو میلیاردی مسکن |
پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی 35 میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
آرمان حاجیان فرد,کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ 960 میلیون تومان، با نرخ 22.5 و بازپرداخت 12ساله ، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود میگیرد که با توجه به قیمت حدود 180میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای 30درصد می رسد.
وی گفت: در واقع اگر 180میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که 960میلیون تومان است کم کنیم ،تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود 780میلیون تومان خواهد بود که طی 12سال حدود 200درصد سود از خریداران مسکن اخذ می نماید.حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود 80میلیون تومان می باشد این تسهیلات برای خرید 10 متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را 50متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می بایست حدود 3 میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت:در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم!! و این خدمات مطمئنا عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود.
مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/ضرورت مقابله جدی با احتکار مسکن
آرا شاوردیان ؛نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایههای اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانکها به ویژه بانکهای خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانکهای مستنکف کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکار شده است.
| بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی |
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت 20 درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به 360 هزار میلیارد تومان میرسید اما جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به “صفر” داشتند و همین امر جز عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانکها شد. اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این امر محقق شده و بانکها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانکها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته که امیدواریم به درستی اجرایی شود.
شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم اکنون وامها رشد خوبی داشته است هرچند که به دلیل فاصله بسیار زیادی قیمتها و اقساط سنگین وامها اقشار فاقد مسکن و کم درآمد امکان بهره مندی از آنها را ندارند به عنوان مثال اخیرا وام خرید مسکن برای خانواههای پر جمعیت و دارای 4 فرزند و بیشتر به یک میلیارد و 900 میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده که اقساطی در حدود 35 میلون تومان به همراه دارد و یقیناً پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم افزود: این بیتعادلی ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پر تلاطم است که نظم بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف شده توسط محتکرین بزرگ است.
ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن/لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شاخص قیمت مسکن طبق اخبار منتشر شده در رسانهها طی بازه زمانی 1377الی 1400 حدود 215برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سالها حدود 88برابر رشد داشته که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند البته باید این آمار بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وقتی مسکن دیگر برای کارمندان و کارگران در دسترس نیست
خبرآنلاین ۲۴ آبان ۱۴۰۲
در حال حاضر قشر مصرفی و قشر کارمند و کارگر، دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند.
تکانههای شدید اقتصادی که در اقتصاد کلان ظرف دو سه سال گذشته رخ داد، بخشی از بازیگران صنعت ساختمان را از گردونه خارج کرده است.
سازندگان مسکن بخشی از منابع مالی را از محل پیشفروش ساختمان تامین میکنند، بنابراین کسانی که در سالهای ۹۸، ۹۹ و حتی ۱۴۰۰ اقدام به پیشفروش مسکن کردند، برای این گروه اساسا ویگر قدرت و توان بازگشت به بازار مسکن به سختی فراهم است.
میتوان گفت در برخی از شهرستانها و مراکز استانها، کسانی که پیشفروش ملک داشتند و حالا روزی که واحد ملکی را تحویل میدادند، حتی نتوانستند سرمایه اولیهشان را که زمین بود، مجددا خریداری کنند. بر این اساس، میتوان گفت شرایط مطلوبی در حوزه ساختوساز نداریم. من معتقدم تکانههای اقتصادی که مثل یک سونامی در اقتصاد کشور بود، در حوزه ساختوساز اثر داشت.
در حوزه فروش مسکن هم مشکل داشتیم. شما اگر نگاه کنید و ببینید، بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای سرمایهای، توانسته خود را نگهداری کند؛ چراکه شرایط مالی مردم برای خرید مسکن مناسب نیست و همین موضوع باعث شده که مسکن در ماههای گذشته حتی کاهش قیمت داشته باشد.
در حال حاضر قشر مصرفی و قشر کارمند و کارگر، دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند.
به طور معمول جبران کمبود نقدینگی مردم برای خرید مسکن به دو شیوه بود؛ افزایش وامهای بانکی و افزایش دستمزد و حقوق. این در شرایطی است کت هماکنون وامهای بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نمیکند. این مسائل باعث شده که توان خرید مسکن مردم کاهش پیدا کند.
شورای عالی کار پیگیر تحقق ساخت یک میلیون مسکن کارگری است
تجارت نیوز – ۱۰ آبان ۱۴۰۲
وزیر کار گفت: در جلسه آتی شورای عالی کار به دنبال این هستیم که در حوزه مسکن کارگری با دعوت از همکارانمان از بانکهای عامل و وزارت راه و شهرسازی ساخت یک میلیون مسکن کارگران را دنبال کنیم.
به گزارش تجارتنیوز ، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت، در توضیح جلسه اخیر شورای عالی کار گفت: درباره دستمزد کارگران، قانونگذار تکلیف را مشخص کرده که شورای عالی کار به چه نحوی حداقل حقوق را تعیین کند، ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردیم.
وی ادامه داد: ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.
مرتضوی افزود: البته توافقات بین کارگر و کارفرما درباره حقوق و دستمزد هرچه که باشد مورد تایید ما است.
وزیر کار خاطرنشان کرد: در جلسات شورای عالی کار ۳ نفر از نمایندگان کارگران حضور دارند و ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند. خروجی جلسه آن مباحثی نبود که در فضای مجازی منعکس شد.
مرتضوی گفت: در جلسه آتی شورای عالی کار به دنبال این هستیم که اگر بشود در حوزه مسکن کارگری با دعوت از همکارانمان از بانکهای عامل و وزارت راه و شهرسازی ساخت یک میلیون مسکن کارگران را دنبال کنیم.
سخن نهایی
با توجه به مبلغ اقساط وام مسکن و دستمزد کارگران، به نظر میرسد که کارگران و کارمندها به صورت کامل از لیست دریافت کنندگان وام مسکن حذف شدهاند. با این وجود خبرهایی که از شورای عالی کار میآید نشان دهنده این است که این قشر از جامعه هنوز هم میتوانند به دریافت وام مسکن امیدوار باشند. باید منتظر ماند و دید که در جلسات آتی این شورا چه مصوباتی بیرون میآید.