چند ماه پیش طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در شورای نگهبان تصویب شد. با تصویب این طرح انتظار می‌رفت که بازار اجازه مسکن رونق پیدا کند. به واسطه این طرح قرار بود. خانههای خالی شناسایی شوند. بافت‌های فرسوده شهری احیا شوند تا خانه‌هایی با قیمت مناسب و ارزان ساخته شوند. . در اختیار افراد نیازمند و کم‌بضاعت قرار گیرند. اما اکنون که حدود یک ماه از تصویب این طرح گذشته است. بسیاری از مستاجران مدعی عدم رعایت قانون توسط موجران هستند.
فهرست سرتیتر مطالب در مقاله: بازار زمین و مسکن به نفع مستاجران ساماندهی شد!
اقتصاد آنلاین و مستاجران
8 مرداد 1403
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی وارد اواسط تابستان می شویم که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند واحد مسکونی مورد نظر خود را پیدا کنند این در حالی است که سامانه زمین ،مسکن و اجاره برای بهبود وضعیت بازار و کنترل نرخ های اجاره راه اندازی شده است اما با وجود این سامانه هم هنوز بسیاری از مستاجران از نرخ های بالای اجاره و عدم رعایت سقف اجاره از سوی مالکان گله مند هستند که باید این قانون اجرا شود.
مستاجران گله دارند، مالکان قانون اجاره مسکن را رعایت نمی‌کنند
سلیمانی یکی از مستاجران واقع در خیابان هاشمی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از یک ماه پیش که سامانه زمین و مسکن راه اندازی شده و قانون سقف اجاره مسکن ابلاغ شده است به هر مشاور املاکی مراجعه کرده و قیمت ملک مورد نظر را جویا می‌شویم متاسفانه هیچ کدام نرخ اجاره را رعایت نمی‌کنند گفت: قانون سقف اجاره مسکن باید کامل رعایت شود اما هنوز در برخی از محلات مشاوران املاک و حتی موجران به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و همچنان نرخ های اجاره بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد با افزایش قیمت روبرو هستند. باید نظارت های کافی از سوی بازرسان وزارت راه وشهرسازی وجود داشته باشد تا کمی از نگرانی مستاجران در این مناطق برطرف شود.
همچنین قاسمی یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه ۵ تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هنوز بسیاری از مالکان و موجران تمایلی به رعایت نرخ سقف اجاره را ندارند گفت: باید نظارت ها در این زمینه افزایش پیدا کند چرا که بسیاری از مستاجران از پرداخت اجاره های نجومی و یا چند میلیونی عاجز هستند و باید موجران کمی رعایت حال مستاجران را کنند.
وی اظهار کرد: درست است که نرخ و سقف اجاره مسکن تعیین شده است اما موجران به این موضوع اعتنایی نکرده و هیچ کدام به شکایت مستاجران اعتنایی نمی‌کنند. ما هرچقدر به موجران اعلام می‌کنیم که ممکن است مستاجران شکایت کنند اعتنایی نکرده و همچنان نرخ های بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد را اعلام می‌کنند.
سقف اجاره مسکن تهران به ۲۵ درصد رسید
در همین زمنیه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سقف نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد اعلام شده است و هیچ یک از مستاجران حق افزایش بیش از این نرخ را ندارند گفت: به تمامی مالکان گوشزد می‌کنیم که نرخ های بیش از این میزان را تعیین نکنند چراکه مستاجران تا پنج سال فرصت دارند که با مراجعه به شورای عالی حل اختلاف شکایت کنند و ۵ برابر نرخ های اضافه دريافت شده را از مالکان و موجران پس بگیرند. مالکان و موجران انصاف را در دستور کار خود قرار داده و با تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهند.
| بیشتر بخوانید: سامانه املاک، شرایط و قوانین ثبت املاک در سال 1400 |
دنیای اقتصاد
27 اردیبهشت 1403
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌‌‌جمهور، با ابلاغ این قانون، عملیاتی شدن مفاد آن برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را استارت زد. با این ابلاغ، دستگاه‌‌‌های مربوطه در دولت باید ظرف مدت تعیین‌شده در قانون نسبت به تدوین و تصویب آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی هر یک از موضوعات و مفاد این قانون برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اقدام کنند.
محتوای این قانون نشان‌دهنده چهار تصمیم برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره است. در بخشی از این قانون، به دولت تکلیف شد که با شناسایی شهرها و استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از ۳۰درصد است، سقف مجاز افزایش اجارهبها در قراردادها تعیین شود. این سقف مجاز برای افزایش اجارهبها بر اساس شرایط و مقتضیات جغرافیایی، بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.
بخش دیگری از این قانون مربوط به تعیین‌تکلیف و دریافت مالیات از زمین‌‌‌های بایر و بلااستفاده است.
بخش دیگر مربوط به تغییر مسیر دریافت مالیات از خانههای خالی است که بر اساس آن از این پس شهرداری‌‌‌ها به عنوان مرجع شناسایی خانههای خالی در شهرها تعیین شده و مسوولیت دارند فهرست املاک خالی از سکنه را به وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند تا این فهرست برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین مقرر شد .که ۱۰۰درصد درآمد حاصل از این محل برای اداره شهرها در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار بگیرد که خود منبع درآمد پایدار برای تامین بخشی از هزینه اداره شهرهاست.
در این قانون همچنین به موضوع ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و واسطه‌‌‌های ملکی اشاره شده است. بر اساس این قانون نحوه محاسبه، تعیین و دریافت پورسانت (حق کمیسیون) معاملات مسکن تغییر خواهد کرد؛ همچنین مشاوران املاک بر اساس نحوه فعالیت و سلامت کاری با توجه به میزان رضایتمندی مشتریان طبقه‌‌‌بندی خواهند شد.
با ابلاغ این قانون از سوی رئیس‌‌‌جمهور به دستگاه‌‌‌های دولتی مربوطه، این قانون در بدنه دولت وارد فاز عملیاتی شد؛ در مرحله بعد این دستگاه‌‌‌ها باید ظرف مدت تعیین‌شده، نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی هر یک از مفاد این قانون اقدام کنند. با ابلاغ هر کدام از این آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی، عملا اجرای قانون در بازار عملیاتی خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد، احتمالا، از تابستان امسال، اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها در بازار مسکن شهرها، شروع شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نسخه نهایی «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، بعد از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اجاره به کمک مستاجران و تنظیم بازار اجاره می‌آید
همچنین پیش از این هم نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در آخرین جلسه هجدهم شورای عالی مسکن یکی از مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرد سقف اجاره بها بوده است گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرا طرح نهضت ملی مسکن، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تلاش شده است تا هم منافع موجران و هم منافع مستاجران لحاظ شود. در قانون برای موجرانی که قانون را رعایت می‌کنند مشوق‌هایی مصوب می‌شود.
نوروزی با بیان اینکه بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف است در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد باشد، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند اظهار کرد: نرخ اجاره بها بعد از جلسه شورای عالی مسکن تعیین و سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شد که بیشترین نرخ اجاره برای استان یزد با ۲۶ درصد و کمترین آن سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد تعیین شد.
ضمانت اجرایی
وی با اشاره به اینکه در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجارهبها توسط موجران در نظر گرفته شده است افزود: یکی از ضمانت‌های اجرایی این قانون به شکایت مستاجران اشاره دارد به طوری که که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستاجر دریافت کند، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
نوروزی گفت: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موضوع مشاوران املاک جدی است. مشاوران املاک طبق این قانون مکلف هستند. تا قراردادهای اجاره واحد مسکونی را تا دو سال قبل بررسی نمایند. و بیش از سقف اجاره بهای تعیین نکنند.
تعداد آپارتمان‌های مورد معامله به ۳ هزار و۹۰۰ واحد مسکونی در تهران رسید
براساس این گزارش داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت. طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت. و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نیست. تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم. اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران به قدرت قبل نیست. و بازار خرید مسکن در رکورد کامل قرار دارد. قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده. و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن هدایت می‌شوند.
نرخ اجاره مسکن به بیش از ۴۰ درصد رسید
براساس این گزارش طبق جدیدترین آمارهای مرکز آمار تورم سقف‌های اجاره‌ای افزایش بیشتر شد. و تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در تیر امسال به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسید.
گفتنی است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حکایت می‌کند. که با شروع تابستان و در تیر ماه، تورم نقطه به نقطه اجاره‌بهای مسکن به بالاترین سطح خود در طول ۱۲ سال اخیر می‌رسد. این نرخ از ابتدای امسال به بالای ۴۰ درصد صعود کرد. و فاصله زیادی با سال‌های میانی دهه ۹۰که تورم اجاره در آن تک‌رقمی بود، دارد.
براساس این گزارش حال با توجه به اوج پیدا کردن. بازار اجاره مسکن و افزایش چشم گیر نقل وانتقالات باید منتظر اجرای کامل قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن. و اجاره و تشدید نظارت ها از سوی وزارت راه وشهرسازی برای بهبود بازار اجاره مسکن باشیم. تا این بازار به رونق و آرامش برسد.
| بیشتر بخوانید: مشاوران املاک در تهران |
سخن پایانی
همانطور که در مطالب بالا به طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اشاره شد. متوجه شدیم که طرح مذکور حدود یک ماه پیش در شورای نگهبان تصویب شد. با ابلاغ این قانون انتظار می‌رفت که بازار خرید و فروش مسکن تقویت شود. در واقع هدف از طرح، تصویب و ابلاغ این طرح تقویت سامانه ملی املاک و اسکان. به منظور شناسایی خانههای خالی. کامل کردن سامانه ملی املاک و وارد کردن معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بود. از سوی دیگر این قانون به عنوان ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها به شمار می‌رود. با توجه به موارد تصویب شده در این قانون، کلیه قراردادها که شامل اجاره و خریدوفروش می‌شود. باید در سامانه ثبت شوند. سپس کد رهگیری دریافت کنند. بدین ترتیب میتوان جریان جاری در بازار مسکن را رصد و ارزیابی کرد.